تلقى الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد المواطنين قال فيه إنه عثر على حقيبة بداخلها 10 آلاف جنيه على الشاطئ ولم يتمكن من معرفة صاحبها، متسائلًا عن الحكم الشرعي للتصرف في هذا المال.

أوضح عبد السلام أن ما وُجد يُسمى في الفقه الإسلامي "اللقطة"، والحكم الشرعي يختلف بحسب قيمة المال. فإذا كان المبلغ يسيرًا لا يهتم الناس عادة بفقدانه، فيجوز لمن وجده الانتفاع به أو التصدق به، أما إذا كان المبلغ كبيرًا فيلزم الواجد أن يعرّفه لمدة عام كامل في المكان الذي عُثر فيه عليه أو عبر الوسائل المتاحة مثل وسائل التواصل.

اقرأ أيضا: الاتحاد الأوربي يتطلع إلى عمليات إندماج في البورصات وإنشاء اتحاد أسواق المال

وأضاف أنه إذا لم يظهر صاحب المال بعد مرور العام، جاز للواجد التصرف فيه، لكن يظل المال مضمونًا في ذمته، بحيث إذا ظهر صاحبه لاحقًا وطالب به وجب ردّه.

وأشار عبد السلام إلى أن دار الإفتاء تنصح في مثل هذه الحالات بتسليم المال إلى أقرب قسم شرطة، لأن صاحب المبلغ غالبًا ما يلجأ إلى تحرير محضر فقدان، وهو ما يسهل عملية استرداده.

وأكد أن تقدير ما إذا كان المال كبيرًا أو يسيرًا يختلف باختلاف العرف، فالمبالغ الصغيرة مثل 20 أو 50 أو حتى 100 جنيه قد لا يبحث عنها أصحابها، بينما فقدان 500 أو 1000 جنيه فأكثر غالبًا ما يجعل الشخص يسعى جاهدًا للعثور عليها.