نفى وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، أي زيادة في رسوم دخول السياح الروس أو غيرهم، مؤكدًا أن "الرسوم لا تزال كما هي". وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أن أي قرار محتمل برفع الرسوم سيتم الإعلان عنه رسميًا قبل تطبيقه.

وتأتي هذه التصريحات ردًا على التكهنات التي أثيرت بعد موافقة مجلس النواب المصري في نوفمبر الماضي على تعديل قانون تحصيل رسوم خدمات وزارة الخارجية، والذي تضمن إمكانية فرض "رسوم تأشيرة إضافية بقيمة 20 دولارًا". وأكدت الوزارة أن الهدف من التعديل هو تحديد سقف أقصى للرسوم وليس رفعها بشكل فوري.

من جهته، حذر الاتحاد المصري للغرف السياحية من أن أي زيادة محتملة في رسوم التأشيرة قد تؤثر سلبًا على تدفق السياح، خاصة في ظل انتعاش قطاع السياحة بعد جائحة كورونا، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الأسعار الحالية لدعم استمرار الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.