تواصل أسعار النفط التحرك قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين، مع بداية تداولات الاثنين، وسط توقعات قوية بأن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي على خفض سعر الفائدة هذا الأسبوع، وهو ما يعزز آمال المستثمرين بانتعاش النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على الطاقة.

 وسجل خام برنت ارتفاعًا طفيفًا بمقدار أربعة سنتات ليصل إلى 63.79 دولارًا للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات إلى 60.15 دولارًا للبرميل، بعد إغلاقهما الجمعة عند أعلى مستوى منذ 18 تشرين الثاني.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن الأسواق تقدر بنسبة 84% احتمالية خفض الفائدة الأميركية بربع نقطة مئوية خلال اجتماع الفيدرالي الثلاثاء والأربعاء، في اجتماع يُتوقع أن يكون من الأكثر حساسية خلال السنوات الأخيرة.

 ويركز المستثمرون على مسار سياسة البنك المركزي والتحديات الاقتصادية الداخلية التي قد توجه أسعار الطاقة مستقبلاً.

وفي الوقت ذاته، تتباطأ محادثات السلام الأوكرانية في أوروبا وسط استمرار الخلافات حول الضمانات الأمنية لكييف ومستقبل الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

 ويرى محللو إيه.إن.زد أن نتائج هذه المفاوضات قد تلعب دورًا مؤثرًا في سوق النفط، خاصة مع إمكانية تقلب الإمدادات بفارق يتجاوز مليوني برميل يوميًا تبعًا للمخرجات المحتملة للجهود السياسية الأخيرة.

وتشهد الإمدادات العالمية ضغوطًا إضافية، مع بحث مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي التحول من سقف الأسعار المفروض على النفط الروسي إلى حظر كامل للخدمات البحرية المتعلقة بتصديره، وهو ما قد يحد من تدفقات الطاقة من ثاني أكبر منتج للنفط عالميًا.

 في المقابل، تتصاعد الضغوط الأميركية على فنزويلا، عبر تهديدات بتحركات عسكرية وتكثيف ضربات تستهدف قوارب تهريب المخدرات، ما ينذر بتوتر أكبر في أسواق النفط.

كما رفعت شركات التكرير الصينية المستقلة مشترياتها من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات من المخزون البري، مستغلة الحصص الاستيرادية الجديدة، الأمر الذي ساعد على امتصاص جزء من فائض المعروض في الأسواق، وفق ما أفاد به محللون ومصادر تجارية.