قمة البريكس وأبوظبي بقلم إلهام لي تشاو

بقلم إلهام لي تشاو
رغم أن قمة البريكس الافتراضية في هذا الأسبوع لم تحمل طابعا دراماتيكيا على مستوى المشهد الدبلوماسي، فإن دلالاتها على الصعيد البنيوي كانت واضحة، إذ تواصل هذه الآلية تطورها من منصة للتنسيق السياسي إلى نواة لترتيبات مؤسسية بديلة في النظام العالمي الحالي الذي تهيمن عليه الدول الغربية. وقد شارك مجددا ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ممثلا لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذه القمة، استمرارا لدوره في قمة ريو دي جانيرو في يوليو الماضي، في مؤشر على أن دول الشرق الأوسط تسعى بشكل متزايد للاندماج في آليات الجنوب العالمي الناشئة.
لا تعد مشاركة الإمارات رمزية، ففي كلمته، شدد الشيخ خالد على أهمية التعاون متعدد الأطراف والتنمية المستدامة وحوكمة التكنولوجيا مؤكدا على ما أسماه "الدور الفريد" لمنصة البريكس في عالم مضطرب، الأمر يعكس تطورا في الرؤية الاستراتيجية الإماراتية نحو تنويع الشراكات، وإيجاد هامش مستقل للمناورة بين المحاور التقليدية في الغرب والشرق.
من جهتها، أعادت الصين التأكيد عبر تصريخ الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال القمة على ضرورة إصلاح نظام التجارة العالمي وتعزيز آليات المقايضة بالعملات المحلية وتطوير أدوات مالية مشتركة داخل البريكس. يأتي ذلك كاستجابة مباشرة لتحديات النظام المالي العالمي القائم على الدولار، خاصة في ظل معدلات الفائدة المرتفعة وتفكك سلاسل التوريد وتزايد التوترات الجيوسياسية مع حرب الرسوم الجمركية.
مشاركة متزايدة الدول الخليجية في هذا الإطار بطيئة نوعا ما، لكن الخطوات تأخذ بعد تفكير جدي، فالإمارات والسعودية تمتلكان قدرات فائضة في مجالات الطاقة والتمويل واللوجستيات، كما تسعيان لبناء توازن استراتيجي لا يعتمد كليا على الغرب ولا غيره. فالإمارات على وجه الخصوص، بما لديها من صناديق سيادية نشطة وبنية تحتية رقمية متقدمة، تضيف قيمة نوعية لمبادرات البريكس، وتفتح مجالات جديدة للتعاون في التكنولوجيا والتمويل الأخضر.
لكن من جهة أخرى، لا تزال البريكس تعاني من تحديات داخلية، مثل التباين الكبير في أنظمة الحكم ومستويات التنمية بين أعضائها، إضافة إلى محدودية قدرتها على تنفيذ قراراتها بصورة موحدة. ومع ذلك، فإن ما يجعل هذه المنصة ذات جاذبية هو مرونتها المؤسسية، وقدرتها على احتواء التنوع بدلا من فرض التماثل. في ظل تباطؤ زخم النظام الغربي التقليدي، تسعى البريكس إلى ملء الفراغ متعدد الأطراف بأسلوب غير تصادمي، يفتح الباب أمام دول الجنوب لتكون شريكة في صياغة جداول الأعمال العالمية التي لا تعيد توزيع السلطة فقط، بل تعيد تعريف آليات المشاركة والحكم والسردية الدولية. ومن هذا المنطلق، لا تمثل البريكس محطة نهائية، بل قد تكون الإطار التمهيدي لنظام عالمي جديد ما بعد الغرب.