في إطار العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، أجرى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك ومجموعة شركاتها، زيارة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين، التقى خلالها عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين لأهم الشركات الصينية الرائدة في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية.

إقرأ أيضًا: اتحاد الجولف يطلق برنامجاً لاكتشاف المواهب في 26 مدرسة

وهدفت الزيارة إلى بحث سبل توسيع آفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات حيوية تتضمن الطاقة التقليدية والمتجددة، والصناعات المتقدمة، ومشاريع البنية التحتية، بما يسهم في دعم النمو المستدام وتعزيز التنافسية المشتركة. وشملت اللقاءات مسؤولين بارزين مثل وزير المالية الصيني لان فو آن، ورئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي ليو جيان تشاو، ورئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تسو جيا يي، وذلك بحضور معالي حسين الحمادي، سفير الدولة لدى الصين.

إقرأ أيضًا: سبيس إكس" تطلق أول حاسوب كمومي إلى الفضاء في خطوة علمية غير مسبوقة

وأكد الدكتور الجابر خلال الزيارة أن الإمارات، برؤية قيادتها، تركز على إقامة شراكات استراتيجية فاعلة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية ونقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا. كما أشار إلى التزام الدولة بتعزيز التعاون مع الصين في المشاريع المشتركة التي تخدم المصالح المتبادلة، وتحقق تكاملاً نوعيًا بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين.

وشهدت الزيارة أيضًا اجتماعات مكثفة مع قيادات كبرى شركات الطاقة والصناعة الصينية، من بينها شركات النفط الوطنية، ومؤسسات تعمل في مجالات البتروكيماويات والطاقة النظيفة والتكرير والشحن والتخزين، بالإضافة إلى شركات متخصصة في تقنيات الطاقة الذكية، مما يفتح المجال أمام إطلاق مشروعات نوعية تواكب التحولات العالمية في مجالات الاستدامة والصناعة الخضراء.

ويأتي هذا التقارب الاقتصادي في سياق علاقات تجارية متصاعدة بين البلدين، إذ تعد الصين الشريك التجاري الأول للإمارات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما في عام 2024 أكثر من 100 مليار دولار، مسجلاً نمواً بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق، بدعم من ارتفاع ملحوظ في نسب الواردات وإعادة التصدير والصادرات الإماراتية.

وتعكس هذه الزيارة حرص الإمارات على تعزيز موقعها العالمي كمركز اقتصادي وصناعي مؤثر، وترسيخ مكانتها كمحور رئيسي في التعاون الدولي بمجالات الطاقة والاقتصاد الجديد.