أعلنت محافظة اللاذقية اليوم الجمعة عن إطلاق دفعة أولى تضم 69 موقوفًا، بعد استكمال التحقيقات القانونية والتحقق من عدم تورطهم في أي أعمال إجرامية أو تهدد أمن الدولة. وأكدت الجهات المختصة أن المفرج عنهم لم يشاركوا في جرائم قتل أو انتهاكات جسيمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل إصدار قرار الإفراج.

وأشار بيان رسمي صادر عن المحافظة إلى أن خطوة الإفراج تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز العدالة ومراعاة حقوق الأفراد الذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو جرائم حرب. وأكدت المحافظة أن هذه الإجراءات تساهم في ترسيخ الثقة بين المواطنين والجهات القضائية، وتوضح حرص الدولة على تطبيق العدالة بحيادية.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسات إعادة دمج الموقوفين غير المتورطين في أعمال عنف ضمن المجتمع، بما يسهم في تعزيز السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي، وتقوية النسيج المجتمعي في محافظة اللاذقية، مع التأكيد على استمرار المراقبة القانونية لضمان عدم انخراط أي شخص في أعمال تهدد أمن الدولة مستقبلًا.