في خطوة تؤكد التزامها بضبط جودة قطاع البناء والتشييد، أعلنت بلدية دبي عن إيقاف مكتبين استشاريين هندسيين عن ترخيص المشاريع الجديدة لمدة ستة أشهر، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات تتعارض مع الأنظمة المهنية وأخلاقيات المهنة، الأمر الذي قد يُلحق الضرر بمصالح المُلاك والمطورين.

وقالت البلدية إن القرار جاء بناءً على توصية من لجنة قيد وترخيص مزاولة المهنة، ضمن جهودها الرقابية المستمرة التي تشمل تنفيذ زيارات ميدانية دورية لمقار مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية، بهدف ضمان التزام جميع الأطراف بالتشريعات والاشتراطات التنظيمية في الإمارة.

اقرأ أيضا: 6 دول إضافية تُوقف تمويل وكالة (أونروا) الأممية،و"لازاريني" يصف القرار بالعقاب الجماعي للفلسطينيين.

وفي سياق متصل، كشفت بلدية دبي عن خطة جديدة لتحديث نظام تقييم شركات المقاولات والمكاتب الهندسية، على أن تدخل حيز التنفيذ في بداية عام 2026. وتهدف الخطة إلى إدخال مؤشرات أكثر شمولاً لتقييم الأداء، تشمل الملاءة المالية، ومعدل التوطين، والمشاركة في المسؤولية المجتمعية، والالتزام بتسليم المشاريع في الوقت المحدد، إضافة إلى دعم المشاريع المبتكرة القائمة على أحدث التقنيات.

كما أكدت المهندسة مريم عبيد المهيري، المديرة التنفيذية لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، أن هذا التحديث يعكس سعي البلدية إلى تعزيز جودة البناء في الإمارة، وتطوير خدماتها الاستباقية، وتحسين بيئة العمل الهندسي، بما يسهم في دعم التميز المهني ويعزز ريادة دبي عالمياً في مجال التشييد.

وأوضحت المهيري أن نظام التقييم يمثل أداة تحفيزية لتحسين أداء المكاتب الهندسية وشركات المقاولات، مشيرةً إلى توفير بيانات شاملة للمتعاملين من ملاك ومطورين عن أداء هذه الجهات، وإتاحة المشاركة في تقييمها عبر استبيانات إلكترونية على منصة "BID – البناء في دبي"، بما يرسخ الشفافية ويُسهم في بناء الثقة بين جميع الأطراف.

وأكدت أن تطوير النظام يتم بالتعاون مع الجهات العاملة في القطاع، من خلال لقاءات وجلسات حوارية تهدف للاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم قبل اعتماد التحديث النهائي.