أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، لتظل عند 21% للإيداع و22% للإقراض، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 21.50%، في قرار يعكس تبنّي سياسة الترقب الحذر لمراقبة مستجدات التضخم واتجاهاته المستقبلية.

 وأوضح البنك في بيان أن لجنة السياسة النقدية رأت أن تثبيت أسعار العائد هو الخيار الأنسب في هذه المرحلة، بما يدعم احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.

وأشار البنك المركزي إلى أن مؤشرات الاقتصاد العالمي تُظهر استمرارًا في التعافي، رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية وتصاعد التوترات الجيوسياسية. وعلى الصعيد المحلي، توقع البنك تسجيل معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.2% خلال الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5.0% في الربع السابق، مدفوعًا بتحسن قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.

 كما لفت إلى أن الناتج المحلي يواصل الاقتراب من طاقته القصوى المتوقعة بحلول نهاية السنة المالية 2026/2025، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 6.4% مقارنة بـ 6.1% في الربع السابق.

وفي ما يتعلق بالتضخم، سجّل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر، في حين ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1% مقارنة بـ 11.3% خلال الفترة ذاتها.

 وأكد البنك المركزي أن توقعات التضخم لا تزال تواجه مخاطر صعودية مرتبطة بعوامل عالمية ومحلية، منها احتمالات تصاعد التوترات الجيوسياسية وثبات تضخم أسعار الخدمات، إضافة إلى التأثيرات غير المتوقعة لإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

.