نمط التجارة الدولية يتغير

على الرغم من ضغوط الرسوم الجمركية من دونالد ترامب، تجاوز النمو الاقتصادي الصيني في الربع الثاني من السنة الجارية الهدف الحكومي، حيث شهدت الصادرات الصينية إلى أسواق خارج الولايات المتحدة تقدما ملحوظا. ولا يقتصر هذا الوضع على شرق العالم، بل يشمل أيضا العديد من دول الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ففي أبريل من هذا العام، انخفضت صادرات الصين والمكسيك وكندا وألمانيا إلى الولايات المتحدة بنسبة 13.6% و12.7% و17.5% و15.9% على أساس شهري، لكن تبدو أن هذه الانخفاضات حادة لم تؤثر على إجمالي حجم التجارة العالمية إلا بنسبة محدودة، حيث أشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي حجم التجارة العالمية في أبريل انخفض بنسبة 1.4% فقط.

تخالف هذه الأرقام القاعدة الراسخة من المحللين الغربيين بأن تغيرات التجارة العالمية ترتبط ارتباطا وثيقا بالتغيرات للتجارة الأمريكية، فمنذ نهاية العام الماضي، شهدت واردات الولايات المتحدة تقلبات صعود وهبوط، بينما شهدت الواردات العالمية تغيرا مطردا نسبيا، وتُظهر الحقائق أن تأثير السياسات الأمريكية على التجارة العالمية ليس بالقدر الذي كنا نتخيله. فالنظام التجاري العالمي يُقلل تدريجيا من اعتماده على الولايات المتحدة، مظهرا استقلالية ومرونة أكبر. بمعنى آخر، تتكيف النظام التجاري الدولي تدريجيا مع تأثير السياسات الأمريكية وتغلب على العناصر السلبية الناتجة عنها.

كان العديد من الدول تسعى إلى إيجاد بدائل تجارية للحد من التأثير قصير المدى لصدمة الرسوم الجمركية الأمريكية، ولكن في الفترة الماضية، جاءت هذه الاستراتيجية على حساب "المنافسة التنازلية" من جانب الدول النامية. وللحفاظ على مزاياها من حيث التكلفة، اضطرت الدول النامية إلى خفض أسعار العمالة والموارد. على المدى الطويل، تُصبح الدول النامية عُرضة للوقوع في دورة اقتصادية منخفضة المستوى، ويصعب على التجارة الدولية النمو بشكل مستمر.

تتم 87% من التجارة العالمية خارج الولايات المتحدة حاليا، لذلك ينبغي للدول الناشئة إيجاد نقاط نمو جديدة في الهيكل التجاري الجديد. كانت معدلات نمو التجارة في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط أعلى من المتوسط العالمي في عام 2024، الأمر يعود إلى محاولة هذه المناطق لتشكيل نماذج إنتاجها الجديدة من خلال الابتكار التكنولوجي والاستثمار الاستراتيجي، إذ تعزم دول المنطقة اكتشاف نقاط نمو جديدة، وتسرّع من وتيرة نمو الصناعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود لم تعزز التنمية الاقتصادية للشرق الأوسط فقط، بل غيّرت أيضا دوره الاستراتيجي في التجارة الدولية. ففي الفترة ما قبل عام 2015، نادرا ما كنا ننظر إلى الشرق الأوسط كمنطقة تجارية مستقلة، بل اعتدنا على تقسيم العالم إلى ثلاث مناطق تجارية رئيسية: آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. أما اليوم، فالوضع مختلف تماما، فقد ساعدت الصناعات الجديدة الشرق الأوسط على أن يصبح محورا رئيسيا في إعادة تنظيم سلسلة التوريد العالمية. لا يمكن أن ننسى أن تغيرات في الشرق الأوسط وبالتحديد في المملكة العربية السعودية والإمارات ليس حديثا، بل هي تغيرات استباقي قائم على تخطيط استراتيجي طويل المدى. إذا استخدمنا خطة تطوير التصنيع كمؤشر لتقييم قدرات التخطيط الاستراتيجي، فسيتبين أن خطط التنمية في دول الشرق الأوسط كانت في وقت مبكر حتى قبل عام 2016، عندما كانت الحمائية التجارية في بداياتها. 
يتبلور نمط التجارة الدولية الجديد تدريجيا تحت تأثير عوامل مختلفة.