حساب الرسوم الجمركية ومأزق الدولار

كثفت الولايات المتحدة استخدام الرسوم الجمركية ضد العديد من الدول منذ بداية هذا العام، محاولة تصوير هذه الخطوة على أنها مكسب اقتصادي مباشر، نتيجة لذلك، ارتفع متوسط التعرفة الجمركية الفعالة إلى ما فوق 18%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1933. كما بلغت إيرادات الرسوم الجمركية نحو 29.6 مليار دولار في يوليو الماضي، فيما تجاوزت الحصيلة 150 مليار دولار حتى نهاية يوليو الماضي. لكن على الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار بما يقارب 10% منذ مطلع العام، في أكبر انخفاض لنصف السنوي منذ نصف قرن. يعكس هذا التباين بين زيادة الإيرادات الجمركية وتراجع الدولار تحديات كبيرة في البنية الاقتصادية الأمريكية.

أولا، جاذبية الدولار على الصعيد الدولي آخذة في الانخفاض. فقد هبط المؤشر من 109 إلى 98، فيما أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية أن صافي التدفقات الرأسمالية في النصف الأول من العام تراجع بنحو 20% مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي، مع تسجيل خروج صافي في بعض الأشهر. كما أن إدخال بند ضريبي إضافي يستهدف المستثمرين الأجانب زاد من عزوف رؤوس الأموال، التي تحولت جزئيا نحو اليورو والفرنك السويسري والكرونة السويدية. وتطلعت عدد من مؤسسات إدارة الأصول العالمية إلى أن الدولار دخل دورة هبوطية جديدة، وهو ما يعني أن واشنطن تكسب عوائد مالية من الرسوم لكنها تخسر في المقابل مكانة عملتها.

ثانيا، شهد العام الحالي تراجعا متزامنا في كل من الدولار والأسهم الأميركية، وهو أمر نادر الحدوث. فعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، ارتبط مسار الدولار والـ S&P500 بعلاقة عكسية في الغالب، لكن مع التهديدات الجمركية الأخيرة، تعرض الدولار والبورصة معا لعمليات بيع واسعة. فقد هبطت المؤشرات الثلاثة الرئيسية بما يقارب 6% في يوم واحد، بينما انخفض المؤشر الدولار في الوقت نفسه. هذه الحركة المتزامنة تعكس قلق الأسواق من عدم اليقين في السياسات الأميركية المالية، كما تبرز محدودية قدرة الرسوم على إنعاش قطاع التصنيع الأميركي، الذي تراجعت إنتاجيته لأكثر من عقد بشكل مستمر، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 48، أي دون خط النمو، كما تراجع مؤشر داو جونز بشكل أوضح من غيره.

الأمر الثالث يتعلق بسوق السندات. فقد شهد منحنى العائد الأميركي حالات انعكاس متكررة بين السندات لأجل 10 سنوات و3 أشهر، وصلت إلى 12 مرة هذا العام، وهو رقم يتجاوز ما كان معتادا في الدورات السابقة. الانعكاس عادة ما يشير إلى ضعف الثقة في آفاق النمو الاقتصادي، وتكراره يعكس حالة من التذبذب الحاد في توقعات المستثمرين. لقد تكبدت صناديق التحوط خسائر بارزة، كما تراجع الصندوق الرئيسي لأكبر مدير استراتيجيات اتجاهية في العالم بنحو 8% خلال النصف الأول لهذا العام. السبب الجوهري يعود إلى الضغوط المالية، إذ يتوقع أن يصل العجز في الموازنة الأميركية إلى 1.9 تريليون دولار هذا العام، ما يعادل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فلن تكفي لسد فجوة العجز الإجمالي المقدرة بأكثر من 22 تريليون دولار حتى مع محاسبة تراكم كل عائدات الرسوم الجمركي خلال العقد المقبل.

تصر الإدارة الأميركية على أن الرسوم الجمركية تمثل أداة قوية قادرة على زيادة الإيرادات ودعم التصنيع وإبقاء الدولار في موقعه المهيمن، لكن الوقائع تشير إلى العكس: الرسوم لم تحقق أهدافها الاقتصادية، بل ساهمت في الضغط على الدولار وإضعاف سوق الأسهم وزيادة اضطراب سوق السندات. إن استقرار الدولار هو حجر الأساس في النظام المالي الأميركي، وأي تآكل في الثقة به ستكون كلفته أعلى بكثير من العوائد الجمركية المسجلة على الورق.