الأسرار وراء السفن الأمريكية

كانت صناعة السفن الأمريكية تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث القدرة الإنتاجيةفي عام 1975، إذ صنعت أكثر من 70 سفينة تجارية كبيرة سنويا، لكن بعد ما يقرب من نصف قرن، تصنع الولايات المتحدة حاليًّا أقل من 1٪ من السفن التجارية في العالم، وتراجعت القدرة الإنتاجية إلى المرتبة التاسعة عشر في العالم في العام الماضي، وبالمقابل تصنع الصين ضعفين من السفن مقارنة مع الولايات المتحدة على مدى العقدين الماضيين، الأشد من ذلك أن الصين صنعت أكثر من ألف سفينة عابرة للمحيطات في العام الماضي، في حين صنعت الولايات المتحدة عشرة سفن فقط. 

الرقم المذهل الآخر هو أن صناعة ناقلة نفط واحدة في الولايات المتحدة تكلف حاليَا ما يقرب من 200 مليون دولار، في حين أن صناعتها في خارج الولايات المتحدة يكلف 45 مليون دولار فقط. 

في هذه الصياغة، أعلن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة عن إطلاق تحقيق بموجب المادة 301، يستهدف الصناعات البحرية واللوجستية وصناعة السفن في الصين، وكان آخر تحقيق مماثل في أغسطس 2017، حيث رفعت الحكومة الأمريكية بعد التحقيق التعريفات الجمركية ضد المنتجات الصينية، ما أدى إلى الحرب التجارية مع الصين وأضرار كبيرة لكل من الشركات الصينية والأمريكية. 

الجدير بالذكر أن جو بايدن ادعى في عام 2020 في الحملة الانتخابية مع دونالد ترامب أنه سوف يلغي الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من الصين إذا نجح في الانتخاب، لأن ذلك يعني فرض ضرائب على المستهلكين الأمريكان. 

فيما نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا الأسبوع الماضي قالت فيه: إن تبني بايدن لسياسة ترامب الجمركية سيكون خطأ كبيرًا.

وفقًا للحكومة الأمريكية، فإن صناعة السفن الصينية هي التي قلصت مساحة السوق لصناعة السفن الأمريكية وسلبت فرص العمل الأمريكية. 

الحقيقة أن وسائل الإعلام المحلية في ولاية ماريلاند، أحد المراكز الرئيسية الأمريكية لصناعة السفن الأمريكية أشارت في عام 1979 إلى أن صناعة السفن الأمريكية قد تواجه الإفلاس بسبب عدم قدرتها على المنافسة، كما كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث أمريكي قبل فترة أنه منذ تأسيس الدولة، اعتمدت الحكومة الأمريكية على الإجراءات الحمائية للضمان على تطوير صناعة السفن، حتى أصدرت في عام 1920 "قانون جونز" الذي يحظر استخدام السفن الأجنبية الصنع لنقل البضائع داخل الولايات المتحدة، ولا تزال هذه الممارسة موجودة حتى يومنا الحالي.

كان ازدهار صناعة السفن التجارية في الولايات المتحدة بسبب التدابير الحمائية الحكومية لفترة معينة، لكن مع مرور الوقت تحولت الحمائية لأحد الأسباب الرئيسية لتراجعها في أواخر القرن العشرين. 

لم تقم مصانع السفن الأمريكية بصناعة أي سفينة كبيرة للتصدير منذ عام 1960، وذلك قبل صعود الصين في هذا المجال، نظرا لتناقص الثقة في المصانع المحلية، لجأت شركات الشحن الأمريكية إلى أحواض السفن الصينية بشكل كبير لإصلاح سفنها. 

من ناحية أخرى، بلغت الحمولة الإجمالية للأساطيل المملوكة للشركات الصينية إلى قرابة ثلاثمائة مليون طن، بذلك أصبحت الصين أكبر دولة مالكة للسفن في العالم من حيث الحمولة الإجمالية.

تشهد صناعة السفن في نطاق العالم تحولا أخضر حاليا، حيث بلغ عدد الممرات للشحن الأخضر حول العالم إلى 21 ممرًا حتى نهاية عام 2022، بما في ذلك المسار الذي يربط شنغهاي وسان فرانسيسكو، وهما أكبر الموانئ في الصين والولايات المتحدة، فالأمر يوفر فرصة ذهبية لصناعة السفن الأمريكية بالتعاون مع نظرائها الدوليين، ولكن إذا استمرت الولايات المتحدة في تنفيذ سياسات حمائية غير مبررة، ستفوتها هذه الفرص. 

الأمر المهم أنه يبدو أن السياسيين الأمريكان يعتبرون الصين عذرا وراء أي إخفاقات محتملة منذ عهد ترامب، لكن ما ينبغي عليهم فعله استكشاف الأسرار الكامنة الحقيقية وراء صناعة السفن والسفينة الأمريكية العملاقة.