بحث وزير الداخلية التونسي خالد النوري، ونظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، سبل دعم قدرات الوحدات الأمنية التونسية للتصدي للهجرة غير النظامية والحد منها، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت.

وبحسب البيان، فقد تطرق الوزيران، خلال مكالمة هاتفية، إلى جهود دعم قدرات الوحدات الأمنية التونسية للتصدي للهجرة غير النظامية والحد من هذه الظاهرة، وإمكانية التعاون بين البلدين والتنسيق مع المنظمات الأممية ذات الاختصاص للتشجيع على العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين الوافدين على تونس إلى بلدانهم الأصلية.

وكانت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء، قالت إن تونس "أضفت الطابع الرسمي على منطقة البحث والإنقاذ البحرية" الخاصة بها لمكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية قبالة سواحلها.

وفيما لم يصدر إعلان إيطالي أو تونسي رسمي بهذا الخصوص، أفادت "نوفا" (خاصة) بأن تلك الخطوة من جانب تونس "طلبتها إيطاليا منذ فترة طويلة لمكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية في البحر الأبيض المتوسط"، دون ذكر مصدر محدد لمعلوماتها.

وتحرص إيطاليا على إيقاف تدفق رحلات الهجرة غير النظامية التي تنطلق من السواحل التونسية بعد أن بلغت أرقاما قياسية العام الماضي.