علّقت المهندسة مرفت مرسي، مقيمة دعوى هدم حديقة الميريلاند على بيان وزيرة البيئة، الذي نفى وجود قطع أشجار بحديقة الميريلاند، قائلة: بعد معاينتها أكثر من مرة خلال الشهر الماضي، وبعد ورود شكوى بتاريخ 17 مايو بقطع أشجار حديقة الميريلاند، استخرجت شركة مصرية في عام 2012 رخصة بناء مول استثماري يحتوي على طابقين وجراج، بالإضافة إلى طابقيين للمحلات، دون تحديد النسبة ولا الملامح، وهو مبني على مساحة قد تتعدى 40% من مساحة الميريلاند، مضيفة: "تقرير لجنة خبراء وزارة العدل بقضية تجرف حديقة الميريلاند يثبت بالدليل القاطع تحريف حديقة الميريلاند ومخالفة اتفاقيات اليونيسكو ومخالفة كوب 26 ومخالفة موب 27".

وأضافت المهندسة ميرفت مرسي في دعواها: وفي مايو 2012 تتحقق الملامح العامة، ممنوع بناء حصر جراجات فيها لأن ذلك مخالف للقانون، بسبب أنه يضر بالأشجار ويميتها من عوادم السيارات، منوهة إلى أنه غير محدد على الرسم مكان المول الاستثماري، بالإضافة إلى أنه ممنوع بناء مول استثماري ولا جراجات داخل الحدائق.

وتابعت: داخل الحدائق هناك 2.5% يتم إنشاء فيها مباني خدمات مثل المطابخ ودورات المياه وصالة طعام، فتفاجئنا بوجود رخصة مكتوب فيها إنشاء محلات وسينما ومسرح، مشيرة إلى أنه غير محدد مساحة الطابق ولا نسبة المباني، وفي عام 2011 اكتشفنا أنهم قاموا بحفر وردم نسبة تتعدى 40% من مساحة الميريلاند.

واستكملت مقيمة الدعوى: إلى أنه في شهر مايو الماضي اكتشفنا أن هناك مساحة أخرى في ظهر المباني تفحرت بالكامل، وهي عبارة عن أرض صفراء، مشيرة إلى أن هناك عدد من الناس صورت الحديقة من الداخل وتحدثت مع مدير الحديقة واعترف بتجريف الحديقة، منوهة بأن مدير الحديقة قال للناس إن الحديقة بقالها 100 سنة يتم تجريفها، وعشان الأشجار ماتت فـ احنا اضطرينا نزيلها.

وأردفت: قلت أمام المحكمة إنهم استخرجوا رخصة من دون حكم في مايو 2012، غير محدد النسبة ولا المكان، وهذا أضر بالشكل الطرازي للحديقة التي أُنشئت منذ عهد الملك فاروق، ووفق اتفاقية اليونيسكو وجب الحفاظ عليها، بالإضافة إلى أنه ممنوع قطع وتجريف الاشجار، لأن الأشجار هي التي تنتج الأكسجين الذي نستنشقه.

واختتمت: عند قطع الأشجار فإنك تقتل المصريين، وهناك شيئان لا يمكن الاستغناء عنهما الأكسجين والمياه.