أكدت الحكومة الكويتية أن ملف فحص الشهادات المزورة من بين أولويات الحكومة، مشيرًا إلى تلقي توجيهات عليا بحسم هذا الملف وانتهائه في القريب العاجل، ومن المتوقع تحديد جدول زمني لذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح المصدر أن جهات الدولة المختصة مستمرة في العمل في فحص الشهادات، مشيرًا أيضًا إلى صدور تعليمات بحصر الموظفين الذين يمتنعون عن رفع شهاداتهم، وسيجري اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم. كما سيتم تسريع آلية الفحص والتدقيق، وإحالة أي موظف متورط في تزوير الشهادة إلى النيابة العامة.

وأشار المصدر إلى ثلاث تهم تنتظر المتورطين في تزوير الشهادات، وهي: الاستيلاء على المال العام، والتزوير والتدليس للحصول على مكتسبات بلا وجه حق. 

وأكد أن العقوبات في مثل هذه القضايا قد تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات، بالإضافة إلى ردّ "ضعفي الرواتب والعلاوات".