كشفت وسائل إعلام إسرائيلية ، الجمعة، عن اتفاق مبدئي بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش على تحويل أموال الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، عبر دولة ثالثة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "نتنياهو اتفق الليلة الماضية، مع وزير المالية بحضور وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر على تحويل العوائد الضريبية (للمستوردات الفلسطينية عبر إسرائيل) إلى دولة ثالثة، تتعهد بألا تنقل هذه الأموال إلى قطاع غزة".

وأضافت أنه بموجب الاتفاق فإن سموتريتش "يملك صلاحية تجميد كل أموال السلطة لدى إسرائيل، إذا تبين أن المال يُنقل إلى موظفي السلطة الفلسطينية في غزة".

ولفتت الى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" لم يصوت على هذا الاتفاق.

ولم توضح هيئة البث الإسرائيلية متى سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ.

كما لم تذكر الهيئة العبرية، اسم الدولة الثالثة التي ستحول إليها الأموال، ولكن القناة "12" الإسرائيلية قالت إن "الحديث هو عن النرويج".

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، ومن المفترض أن تحول إسرائيل الأموال إلى السلطة الفلسطينية شهرياً، بمتوسط 750-800 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار)، يحول منها لقطاع غزة في الأحوال الطبيعة 270 مليون شيكل (نحو 75 مليون دولار).

وتوزع الأموال المخصصة لغزة بنحو 170 مليون شيكل، توجه لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاع، و100 مليون شيكل لسداد فاتورة الوقود الخاصة بمحطة كهرباء غزة.

وكانت الإدارة الأمريكية طالبت مراراً إسرائيل خلال الأشهر الماضية بتسريع تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.

وفي 4 يناير/كانون الثاني الجاري، حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل، من أن عدم تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية "سيؤدي لانهيارها، باعتبارها مصدر الدخل الرئيسي لها".

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، إذ تأخر دفع رواتب أشهر أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، وُدفع نصف الراتب للموظفين بموجب اتفاق مع البنوك المحلية.

وكان سموتريتش قد وجّه في وقت سابق بتجميد أموال المقاصة الفلسطينية، بسبب ما قال إنه عدم إدانة السلطة عملية "طوفان الأقصى".