أفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن تصنيف فرنسا قد يتعرض لضرية يوم الجمعة المقبل عندما تعلن مؤسستا موديز ريتنجس وفيتش ريتنجس تصنيفهما لفرنسا. 

يهدد تزايد الدين العام التصنيف الائتماني لفرنسا والذي قد يخفض خلال 18 شهرًا، مع تزايد المخاوف منذ إعلان الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي توقعاتها بزيادة الفجوة المالية خلال الأعوام المقبلة.  

تعاني فرنسا من ضعف الاقتصاد وانخفاض حصيلة الضرائب، وقد أعلنت تخفيضات طارئة في الإنفاق العام. 

وتصنف فرنسا ثالث أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث معدل الدين العام ويبلغ 110% من إجمالي الناتج المحلي، بعد كل من اليونان التي يبلغ معدل الدين العام لديها 9ر160% وإيطاليا بمعدل 3ر137% من إجمالي الناتج المحلي.