أعلنت هيئة سوق المال الإماراتية عن أداء متميز ونتائج قوية خلال عام 2025، مع نمو ملحوظ في نشاط الأسواق وزيادة مشاركة المستثمرين، إلى جانب تطوير الإطار الوطني المنظم لأسواق رأس المال.
وسجلت الهيئة ارتفاعاً لافتاً في نشاط الترخيص، حيث أنجزت 3,170 ترخيصاً وموافقة، مقارنة مع 1,272 خلال عام 2024، محققة نمواً بنسبة 150%، ما يعكس توسع قاعدة الجهات المرخصة وزيادة النشاط في الأسواق.
كما شهدت الأصول المُدارة توسعاً ملموساً لتصل قيمتها إلى نحو 470 مليار دولار أمريكي، في حين ارتفع عدد صناديق الاستثمار المحلية بنسبة 322%، وعدد الصناديق الخاضعة لإشراف الهيئة، بما في ذلك الصناديق الأجنبية، من 119 صندوقاً في 2024 إلى 197 صندوقاً في 2025، ما يعكس تنوع الاستراتيجيات والهياكل الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.
وقال سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن النتائج تؤكد الثقة المتنامية في البيئة التنظيمية الإماراتية، مشيراً إلى استمرار تطوير أدوات الإشراف والحوكمة والشفافية لتعزيز النمو وحماية المستثمرين، مؤكداً دور دولة الإمارات المتنامي كمركز إقليمي ودولي للاستثمار المؤسسي.