توقع تقرير المؤشرات السكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر عن المركز الإحصائي الخليجي، استمرار النمو السكاني في دول المجلس خلال الفترة من 2025 إلى 2050، ليصل إجمالي عدد السكان إلى نحو 83.6 مليون نسمة بحلول عام 2050، وفق تقديرات الأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى تضاعف متوقع في أعداد كبار السن ليزيد عددهم على 5.5 مليون نسمة، ما يبرز الحاجة إلى تبني سياسات طويلة الأمد في مجالات التخطيط العمراني، والرعاية الصحية، وسوق العمل، وأنظمة الحماية الاجتماعية، بما يضمن استدامة التنمية في المنطقة.
وبيّن التقرير أن إجمالي عدد سكان دول المجلس بلغ نحو 61.5 مليون نسمة بنهاية عام 2024، مسجلاً زيادة قدرها 8.5 مليون نسمة مقارنة بعام 2019، وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 2.8%، وهو ما يعادل قرابة ثلاثة أضعاف المعدل العالمي، في مؤشر واضح على تسارع التحولات الديموغرافية في دول الخليج.
وفي ما يتعلق بالتركيب العمري، أوضح التقرير أن الفئة العمرية في سن العمل (15–64 سنة) شكّلت النسبة الأكبر من السكان بواقع 76.7%، مقابل 20.6% لفئة الأطفال (0–14 سنة)، ونحو 2.6% لكبار السن ممن تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر. ويعكس هذا التوزيع طابعاً سكانياً شاباً ووفرة في القوى العاملة، مع تسجيل معدل إعالة كلي يقارب 30 شخصاً من الأطفال وكبار السن لكل 100 شخص في سن العمل.
كما أظهر التقرير اختلالاً في التوازن بين الجنسين، حيث بلغت نسبة الذكور 62.7% مقابل 37.3% للإناث على مستوى دول المجلس، وبنسبة نوع وصلت إلى 168 ذكراً لكل 100 أنثى، وهو ما يُعزى إلى طبيعة التركيبة السكانية المرتبطة بالأيدي العاملة الوافدة، وتأثيرها المباشر في الهيكل الديموغرافي لدول الخليج.