أعاد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، التأكيد على رفضه القاطع لاقتحام وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وما رافق ذلك من إنزال علم الأمم المتحدة ورفع العلم الإسرائيلي بالقوة فوق مقر يتمتع بحصانة دولية.
وأوضح اليماحي في بيان صادر اليوم أن هذه الخطوة تمثل سلوكاً عدوانياً غير مقبول، وتشكل انتهاكاً بالغ الخطورة للقانون الدولي، وخرقاً صريحاً لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، كما تمس بشكل مباشر مكانة المنظمة الدولية ومؤسساتها، وتكشف مجدداً استخفاف سلطات الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية، لا سيما تلك التي تؤكد بطلان أي إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن هذا التصعيد يندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف إنهاء دور وكالة الأونروا الإنساني والسياسي، عبر الاعتداء على مقارها وسن تشريعات غير قانونية للاستيلاء عليها، في محاولة لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الثابت في العودة، وفرض واقع التهجير القسري على الشعب الفلسطيني.
وحذّر اليماحي من أن استمرار الصمت الدولي وغياب الإجراءات الرادعة شجّعا الحكومة الإسرائيلية على التمادي في انتهاكاتها، والانتقال من خرق القانون الدولي إلى تحديه بشكل علني، محمّلاً إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وتداعياته الخطيرة.