طلبت المحكمة الجنائية الدولية من عناصر في الشرطة الوطنية الفلبينية الإدلاء بشهاداتهم في القضايا المفتوحة ضد الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، وفق ما أوردته صحيفة «إنكوايرر» الفلبينية، في إطار التحقيقات المتعلقة بحملته لمكافحة المخدرات.
ويُعد دوتيرتي، الذي شغل منصب الرئاسة بين عامي 2016 و2022، أحد أكثر القادة إثارة للجدل بسبب سياساته الصارمة، إذ تشير البيانات الرسمية إلى مقتل أكثر من 6 آلاف شخص على صلة بقضايا المخدرات خلال فترة حكمه، ما دفع المحكمة في لاهاي إلى فتح تحقيق بشأن انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.
وكان دوتيرتي قد أوقف في 12 مارس 2025 بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ونُقل إلى هولندا لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأكد مكتب الادعاء العام في بيان له دعوته الشهود المباشرين، بمن فيهم عناصر الشرطة وموظفو إنفاذ القانون المتورطون في تلك العمليات، للتواصل مع المحكمة وتقديم إفاداتهم، مع إتاحة إمكانية الإدلاء بالمعلومات عبر الإنترنت.
يُذكر أن أول شكوى قُدمت ضد دوتيرتي إلى المحكمة في يونيو 2017، فيما أعلن لاحقًا انسحاب بلاده من نظام روما الأساسي في مارس 2018، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد عام، ما أبقى اختصاص المحكمة قائمًا بشأن الجرائم المزعومة. وفي نهاية سبتمبر، وجّه مدعون دوليون ثلاث تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية بحق الرئيس السابق.