أثارت أخبار متداولة حول إحالة وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، إلى المحاكمة بسبب الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، قبل أن تصدر الوزارة بياناً رسمياً لتوضيح الأمر.
وأوضحت الوزارة أن الخبر المتداول بشأن إحالة الوزير إلى المحاكمة الجنائية "غير دقيق"، مشيرة إلى أن القضية تعود إلى رفع أحد الأشخاص جنحة مباشرة ضد الوزير وآخرين بصفتهم، بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي صادر بشأن تسليم مدرسة طوة الابتدائية بالمنيا إلى ملاكها.
وأضاف البيان أن محكمة المنيا الجزئية أصدرت في 27 يوليو 2025 حكمها بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية وألزمت المدعي بالحق المدني والمصاريف، وأن الدعوى الجديدة التي تحركها المدعي لم تصل حتى الآن إلى هيئة قضايا الدولة أو الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار القانون، وأن الأخبار المتداولة حول إحالة الوزير للمحاكمة تهدف إلى إثارة البلبلة ولا تعكس الوقائع الحقيقية.