تواصل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، دراسة ملفات الجنسية المعروضة عليها، والتي تضم نحو 450 اسماً بين مزورين ومزدوجي الجنسية وتبعياتهم، تمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة وعرضها على مجلس الوزراء. وتشمل القرارات فقد الجنسية بسبب الازدواجية وسحب شهادات الجنسية نتيجة الغش والتزوير.
وأكدت مصادر صحفية أن إدارة مباحث الجنسية نجحت في كشف قضايا تزوير معقدة استمرت لأكثر من خمسة عقود، تورط فيها مزورون سجلوا مئات التبعيات على ملفاتهم المزيفة. ومن أبرز القضايا، شبكة من ثلاثة إخوة خليجيين انتحل كل منهم هوية كويتية مختلفة على مدار 50 عاماً، ما أسفر عن تسجيل 264 شخصاً، إضافة إلى حالات أخرى تتعلق بانتحال هوية أفراد لتسجيل أبنائهم بشكل غير قانوني، وحالة شخص سوري انتحل الجنسية منذ عام 1985.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود شاملة لمراجعة جميع الملفات المشبوهة والتدقيق في حالات التنازل الصوري عن الجنسية، بهدف تنقية ملف الهوية الوطنية والجنسية الكويتية من أي شوائب وضمان سلامة النظام القانوني والإداري للجنسيات في البلاد.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تعمل بالتعاون الوثيق مع مختلف الأجهزة المختصة لضمان ضبط أي مخالفات، وتعزيز مصداقية السجلات الوطنية، بما يسهم في حماية الحقوق الوطنية والحفاظ على الأمن القانوني للمواطنين.