سجل البنك المركزي المصري نهاية عام 2025 رقماً قياسياً غير مسبوق في قيمة احتياطيات الذهب ضمن الاحتياطي الأجنبي، بعد ارتفاعها بنحو 71% مقارنة بالعام السابق، لتعكس استراتيجية مصر في تعزيز قدرتها المالية أمام التقلبات العالمية.
ووصلت قيمة الذهب في خزانة الدولة إلى 18.166 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مساهماً بشكل رئيسي في زيادة إجمالي الاحتياطي الأجنبي الذي بلغ 51.45 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يُسجل في تاريخ البلاد.
وأفادت بيانات البنك المركزي أن الذهب وحده ساهم بنحو 914 مليون دولار من زيادة الاحتياطي في ديسمبر، بينما سجلت العملات الأجنبية السائلة ارتفاعاً قدره 327 مليون دولار ليصل رصيدها الإجمالي إلى 33.23 مليار دولار.
ويعود هذا الإنجاز إلى تضافر عاملين رئيسيين: أولاً، ارتفاع أسعار الذهب عالمياً على مدار العام، وثانياً، التحرك الاستباقي للبنك المركزي المصري الذي استمر في شراء كميات جديدة من المعدن النفيس بلغت نحو 79.6 ألف أونصة خلال 2025.
ويعتمد تكوين الاحتياطي الأجنبي لمصر على مزيج متوازن يجمع بين الذهب، والعملات الأجنبية السائلة، وحقوق السحب الخاصة (SDRs) لدى صندوق النقد الدولي، ما يشكل صمام أمان للاقتصاد المصري في مواجهة الالتزامات الدولية وضمان استمرارية الاستيراد.