استقر الدولار الأميركي، الثلاثاء، قبل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر كانون الأول، في وقت يترقب فيه المستثمرون إشارات أوضح حول مسار السياسة النقدية خلال العام المقبل، وسط توقعات بظهور انقسامات داخل البنك المركزي بشأن توقيت وحجم خفض أسعار الفائدة.

وشهدت أسواق العملات هدوءاً ملحوظاً بفعل ضعف السيولة خلال موسم العطلات، بينما يتجه الدولار لتسجيل أسوأ أداء سنوي له منذ ثماني سنوات، مع تراجع مؤشره بنحو 9.6%. في المقابل، واصل اليورو والجنيه الإسترليني تحقيق مكاسب قوية، إذ بلغ اليورو 1.1772 دولار متجهاً لارتفاع سنوي قدره 13.7%، فيما سجل الجنيه الإسترليني 1.3509 دولار مع مكاسب تقارب 8% خلال عام 2025.

ويركّز المستثمرون هذا الأسبوع على محضر الفيدرالي، بعد خفض أسعار الفائدة في وقت سابق من الشهر مع التحذير من التريث مستقبلاً، وسط انقسام صناع السياسات حول التوجهات القادمة.

 وتوقعت مؤسسات مالية، من بينها «إم.يو.إف.جي»، أن يواصل الدولار تراجعه في العام المقبل بنحو 5%، مدفوعاً بتباطؤ الاقتصاد الأميركي واحتمالات خفض الفائدة عدة مرات، في وقت تواصل فيه عملات أخرى، مثل الين الياباني والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، تحركاتها ضمن نطاقات حذرة مع نهاية العام.