نفذت المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للأمن الوطني الجزائري عملية أمنية موسعة شملت جميع ولايات البلاد، استهدفت شبكات متخصصة في النصب والاحتيال عبر الإنترنت، في واحدة من أكبر الحملات ضد الجريمة الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة.

وأسفرت العملية عن تفكيك 32 شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال الاحتيال الرقمي، من بينها شبكة دولية يمتد نشاطها إلى إحدى الدول الآسيوية، حيث تم توقيف خمسة من عناصرها. كما جرى توقيف 197 شخصاً متورطاً في هذه القضايا، بينهم 31 مطلوباً للعدالة على خلفية قضايا نصب واحتيال سابقة.

وكشفت التحقيقات الأمنية أن هذه الشبكات استخدمت أساليب متطورة لاستهداف الضحايا، من بينها الهندسة الاجتماعية، والتصيد الاحتيالي، وبرمجيات سرقة البيانات، إضافة إلى انتحال صفة شركات ومؤسسات عمومية وخاصة بهدف كسب ثقة المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وبحسب بيان مصالح الأمن الوطني، فقد تجاوزت الخسائر المالية التي تكبدها الضحايا 52 ملياراً و900 مليون سنتيم، فضلاً عن مبالغ معتبرة بعملات أجنبية، ما يعكس حجم الأضرار الاقتصادية التي خلفتها هذه الأنشطة الإجرامية.

وتم تقديم جميع المشتبه فيهم أمام وكلاء الجمهورية المختصين إقليمياً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في وقت حذرت فيه السلطات من تزايد جرائم الاحتيال الإلكتروني، إذ سجلت الجزائر خلال عام 2024 ما مجموعه 1387 قضية نصب عبر الفضاء الرقمي، مقارنة بـ700 قضية فقط في عام 2023، في مؤشر مقلق على تصاعد هذا النوع من الجرائم.