تعيش العملة الإيرانية واحدة من أسوأ لحظاتها في تاريخ البلاد، بعدما تراجعت قيمتها إلى مستوى غير مسبوق، مسجلة نحو 1.19 مليون ريال مقابل الدولار الأمريكي وفق مواقع محلية ترصد حركة السوق. هذا الانخفاض يأتي في ظل موجة تضخم مرتفعة، حيث وصل معدل التضخم السنوي، وفق رئيس البنك المركزي محمد فرزين، إلى 38.9%.

وخلال شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2025، لامس الريال مستويات قياسية متدنية وصلت إلى 1.17 مليون ريال للدولار في السوق غير الرسمي، وهو فارق شاسع مقارنة بما قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، حين كان الدولار يساوي نحو 50 ألف ريال فقط.

ومع استمرار التدهور الاقتصادي، أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في نهاية نوفمبر الماضي مرسوما يقضي بإعادة تقييم العملة، في محاولة لتسهيل التعاملات والحد من آثار التضخم. ووفق المقترح المنشور سابقا، سيبقى الريال العملة الرسمية، على أن يتكوّن من مائة وحدة أصغر تُعرف باسم "كيران"، وهي تسمية تاريخية تعود للقرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

أما المقترحات غير الرسمية التي تدعو لاعتماد الـ"تومان" كعملة وطنية بديلة، فلم تحظَ بأي دعم رسمي. ويتوقع أن يستغرق الانتقال التدريجي نحو الأوراق النقدية الجديدة ثلاث سنوات، مع السماح بتداول العملتين القديمة والجديدة خلال الفترة الانتقالية. كما أُلزم البنك المركزي ببدء التنفيذ خلال عامين من تاريخ دخول القانون حيّز التطبيق.

وفي تصريحات لوكالة نوفوستي في أكتوبر الماضي، أوضح فريد موسوي، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، أن الهدف من إعادة التقييم هو خفض تكاليف طباعة النقد وتبسيط العمليات المالية، مؤكدا أن التأثير الحقيقي على حياة المواطنين سيظهر تدريجيا. 

وأضاف أن الإصلاح يحمل أثرا نفسيا أكبر مما قد ينعكس فوريا على الاقتصاد الإيراني.