أقرّ مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، مشروع قرار بإصدار لائحة جديدة لتنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الشركات السينمائية العالمية وتشجيعها على تصوير أعمالها داخل البلاد. وتحدد اللائحة ضوابط وشروطًا واضحة لعمليات تصوير الأفلام الأجنبية، بما يضمن سهولة الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لقطاعات الإنتاج.

وبموجب اللائحة، تتولى لجنة مصر للأفلام التابعة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي جميع التنسيقات اللازمة للحصول على الموافقات من الجهات المختصة، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالتعامل مع طلبات التصوير الأجنبي. وتشمل مهام اللجنة توفير الحوافز للمشروعات السينمائية الكبرى، وإبرام بروتوكولات تعاون مع الوزارات المعنية لتحديد واجبات كل جهة ولائحة الأسعار الخاصة بالخدمات.

كما تنص اللائحة على إنشاء نافذة رقمية موحدة للتصوير الأجنبي، تُدار من قبل لجنة مصر للأفلام، لتكون المنصة المعتمدة لإنهاء جميع التصاريح والموافقات المتعلقة بالإنتاج السينمائي. وألزمت اللائحة الجهات المتعاملة بالالتزام بالضوابط الفنية والتأمين وقواعد الأمن السيبراني خلال عمليات التصوير، بما ينسجم مع معايير الدولة.

ووفق بيان الحكومة، ستعمل اللجنة على الترويج لمصر كوجهة جاذبة للإنتاج العالمي، وتسهيل دخول وخروج معدات التصوير بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، إلى جانب تقديم الدعم اللوجستي ومتابعة تنفيذ أعمال التصوير على الأرض. وتشمل مهامها أيضًا عرض المواقع المتاحة للتصوير عبر النافذة الرقمية، والتعريف بالقوانين المنظمة، وترشيح شركات إنتاج محلية وكوادر فنية مصرية للعمل في المشروعات الأجنبية.

.