أعلن صندوق النقد الدولي عن بدء تنفيذ برنامج تعاون مكثف مع سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم جهود إعادة بناء الاقتصاد وتهيئة الظروف لاستئناف المراجعات السنوية الدورية للسياسات الاقتصادية السورية. ويأتي هذا البرنامج بالتزامن مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع مستويات الثقة لدى المستثمرين والمستهلكين، وفقاً للصندوق.

وقال رون فان رودن، رئيس بعثة الصندوق إلى سوريا، إن الاقتصاد السوري بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي، مشيراً إلى أن تحسين البيئة الاقتصادية وعودة أكثر من مليون لاجئ ساهم في تعزيز هذا التحسن، إلى جانب رفع العقوبات وانخراط سوريا مجدداً في محيطها الإقليمي والدولي.

وأشار الصندوق إلى أن المناقشات التي أجراها فريق الخبراء خلال زيارتهم إلى دمشق بين 10 و13 نوفمبر ركزت على وضع موازنة عام 2026، بحيث تتضمن زيادة الإنفاق على الاحتياجات الأساسية، مع اعتماد تقديرات واقعية للإيرادات وتوفير مصادر تمويل مستدامة. كما سيقدم الصندوق دعماً فنياً للحكومة السورية في تحسين إدارة الإيرادات، واستكمال القوانين الضريبية الجديدة، ووضع خطة واضحة لمعالجة الديون.

كما يتضمن التعاون تقديم المساعدة الفنية في تنظيم القطاع المالي، وإعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية، وتعزيز قدرة البنك المركزي السوري على تنفيذ السياسة النقدية بفاعلية لضبط التضخم واستقراره، إلى جانب دعم قدرته الإشرافية على القطاع المصرفي.

ورغم شمول البرنامج لمجالات إصلاحية متعددة، لم يتضمن بيان الصندوق أي إشارة إلى تمويل مباشر لسوريا، مكتفياً بالحديث عن "خارطة طريق إصلاحية" واسعة النطاق تشمل القطاعين المالي والنقدي. ويأتي ذلك بعد اجتماع سابق بين الرئيس السوري أحمد الشرع والمديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا في واشنطن لبحث آفاق التعاون ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.