وصل الحجم الإجمالي لأدوات الدين المتداولة في أسواق دول الخليج إلى نحو 1.1 تريليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2025، بزيادة سنوية قريبة من 12.7% وفق بيانات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. وتشير تقديرات الوكالة إلى استمرار النمو حتى 2026، مدعوماً بتوسع الإصدارات وتحسن بيئة التمويل وتزايد عدد الجهات المصدرة في دول مجلس التعاون.

وترى الوكالة أن الصكوك أصبحت تشكل ثقلاً أكبر داخل السوق، إذ تجاوزت حصتها 40% من إجمالي أدوات الدين، مقارنة بنسبة قاربت 37% قبل عام واحد، ما يعكس اتجاهاً متنامياً نحو التمويل المتوافق مع الشريعة، خاصة في المشاريع المرتبطة بالطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

في سياق متصل، تسجل دول الخليج حضوراً واسعاً في أسواق الدين المقومة بالدولار، إذ استحوذت على نحو 32% من الإصدارات في الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، وهو موقع يُرجَّح أن يستمر خلال العام المقبل بفعل برامج التطوير المالي وتنوع قنوات التمويل.

كما تستعد المنطقة لموجة استحقاقات كبيرة خلال العامين القادمين، ما يسهم في تنشيط الإصدارات الجديدة للحفاظ على مرونة الأسواق. وتتصدر السعودية المشهد بحصة تقارب 46% من أدوات الدين القائمة، تليها الإمارات بنسبة تقارب 30%.

وتشير بيانات فيتش إلى أن معظم الصكوك الخليجية تتمتع بتقييمات ائتمانية قوية، حيث يقع 65% منها ضمن فئة A، فيما يتمتع 85% من المصدرين بنظرة مستقبلية مستقرة. في المقابل، تواجه البحرين مستويات دين مرتفعة تتوقع فيتش أن تصل إلى 129% من الناتج المحلي في نهاية 2025.

وشهدت أدوات الدين المرتبطة بمعايير الاستدامة (ESG) نمواً لافتاً، إذ ارتفع رصيدها إلى نحو 62.8 مليار دولار، مع توسع واضح في حصة الصكوك داخل هذا النوع من الإصدارات.

وأشار بشار الناطور، المسؤول العالمي عن التمويل الإسلامي في فيتش، إلى أن النشاط القوي في السوق الخليجية سيستمر حتى 2026، رغم تباين العمق المالي وحجم الإصدارات بين دول المجلس.