تقدمت دولة الإمارات بملف إعادة الترشح لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية ضمن الفئة "ب"، مؤكدة التزامها بدعم منظومة الملاحة البحرية العالمية، وتعزيز سلامة وأمن البحار، والمساهمة الفاعلة في صياغة السياسات الدولية لصناعة النقل البحري.

وجاء هذا الترشح تتويجاً لمسيرة الدولة الحافلة بالإنجازات، وتجسيداً لمكانتها كقوة بحرية عالمية تمتلك بنية تحتية متطورة، وتشريعات مرنة، واستثمارات استراتيجية جعلتها نموذجاً يُحتذى به في مجالات الاستدامة البحرية، والابتكار، والحوكمة الرشيدة.

وأشار معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى أن إعادة الترشح تعكس الرؤية الاستباقية للقيادة في تعزيز حضور الدولة في المحافل الدولية والمساهمة في رسم مستقبل صناعة النقل البحري العالمي، مؤكداً أن الإمارات تجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة البحرية، والابتكار والاستدامة.

وأضاف المزروعي أن القطاع البحري الإماراتي يساهم بأكثر من 135 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، ويضم 27 ألف شركة بحرية تشغّل 106 موانئ في 78 دولة، فيما تستحوذ الموانئ الإماراتية على نحو 60% من حركة المناولة في الخليج العربي، مع تعاملها مع أكثر من 21 مليون حاوية سنوياً، ما يعزز مكانتها كمركز بحري عالمي.

كما سلط الضوء على استثمارات الدولة في تطوير موانئ ذكية ومتقدمة مثل ميناء جبل علي وميناء خليفة وميناء الفجيرة، ومشاريع الاستدامة البحرية مثل "الواحة الخضراء للجلافة"، إلى جانب اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والسفن ذاتية القيادة لتطوير القطاع.

وأكد أن الإمارات تلعب دوراً فاعلاً في أعمال المنظمة البحرية الدولية، من خلال تطوير المعايير العالمية للملاحة الآمنة والمستدامة، وتوسيع عضوية المجلس، وإدراج اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للمنظمة، لتعزيز التنوع الثقافي والمشاركة العادلة في اتخاذ القرارات.