أقرّ البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعه السابع لهذا العام، خفض سعر الفائدة الرئيسي وأسعار أدوات السياسة النقدية الأخرى بمقدار 25 نقطة أساس، على أن يُنفّذ القرار اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

ويأتي هذا الإجراء بعد مراجعة شاملة للمستجدات الاقتصادية والمالية محلياً وعالمياً، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار بيئة الاستثمار في المملكة.

وبيّنت البيانات الحديثة استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد الأردني خلال العام الحالي، حيث وصلت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى مستوى قياسي بلغ 23.9 مليار دولار بنهاية أيلول 2025، وهو ما يغطي واردات المملكة لمدة تفوق تسعة أشهر، ما يعكس قوة الموقف النقدي.

كما تراجع معدل الدولرة إلى 17.9% في نهاية آب، واستقر التضخم حول 2%، وهو ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

أما على الصعيد المصرفي، فقد ارتفعت ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 5.5% لتصل إلى 48.8 مليار دينار، فيما صعدت التسهيلات الائتمانية إلى 35.7 مليار دينار بزيادة 3.3%. كما حافظت البنوك على متانة مالية عالية، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 18%، ومستويات السيولة القانونية 142.4%.

وفيما يتعلق بميزان المدفوعات، حقق الدخل السياحي ارتفاعاً بنسبة 6.8% ليصل إلى 6 مليارات دولار، كما نمت تحويلات العاملين في الخارج 3.1% لتصل إلى 3 مليارات دولار، وارتفعت الصادرات الكلية 7.7% لتبلغ 9.5 مليارات دولار.

أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقد سجلت نمواً لافتاً بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من العام لتصل إلى مليار دولار، في حين تراجع العجز في الحساب الجاري إلى 7.4% من الناتج المحلي مقارنة بـ8.3% العام الماضي، بدعم من تحسن حساب الخدمات وتراجع عجز دخل الاستثمار.

وحقق الاقتصاد الأردني نمواً نسبته 2.8% في الربع الثاني من العام الحالي، بعد تسجيل 2.7% في الربع الأول، مما يعكس استمرار التعافي التدريجي في مختلف القطاعات.

ويؤكد البنك المركزي أن قراره بخفض الفائدة يأتي في إطار التزامه بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.