أحالت النيابة العامة للدولة تسعة متهمين من جنسية عربية إلى المحاكمة، بعد تورطهم في تشكيل عصابة إجرامية منظمة ارتكبت سلسلة جرائم جسيمة تمس أمن الدولة ونظامها العام وسلامة المجتمع.

وتعود التفاصيل إلى بلاغ تلقته النيابة العامة الاتحادية عبر تطبيق "مجتمعي آمن" من أحد الضحايا، أفاد فيه بتعرضه للخطف والاعتداء الجنسي، إلى جانب انتهاك خصوصيته بتصويره مقيد اليدين في مقاطع فيديو. وبناء على توجيهات النائب العام، باشرت النيابة التحقيق وجمع الأدلة، فيما كلف مكتب الضبط القضائي الاتحادي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية الجناة وضبطهم مع التحفظ على الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم.

أظهرت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا المجني عليه إلى منزل أحدهم بسبب خلافات مالية، واعتدوا عليه بالضرب وكبّلوا يديه واحتجزوه أسبوعاً، قبل تصويره عارياً ونشر المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي وابتزاز أسرته للحصول على مبالغ مالية. كما تم ضبط السيارة والهواتف المستخدمة في تنفيذ الجرائم، بما فيها المقاطع المصورة، ما يثبت الطابع المنظم والخطر للعصابة.

ويواجه المتهمون تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، لثبوت تشكيلهم عصابة منظمة تمس أمن الدولة. وأكد معالي الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام، أن حماية أمن الدولة واستقرارها أولوية وطنية، وأن النيابة ستواصل ملاحقة مرتكبي الجرائم وحماية الأرواح والممتلكات وإنفاذ القانون بحزم وعدل وتجرد.