مادة اعلانية


ناقش معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، مع مجلس الأعمال الأسترالي في الإمارات، سبل تمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص التي تتيحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
اللقاء جاء استكمالاً للجهود الرامية إلى تعظيم الاستفادة من مزايا الاتفاقية الموقعة في نوفمبر 2024، والتي يُستكمل حالياً العمل على استيفاء إجراءات دخولها حيز التنفيذ قريباً. وأكد الزيودي خلال الاجتماع أهمية أستراليا كشريك تجاري رئيسي، موضحاً أن حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين تجاوز 4.2 مليار دولار عام 2024، فيما ارتفع إلى 3.03 مليار دولار في النصف الأول من 2025 بزيادة سنوية بلغت 33.4%.
اقرأ أيضا: بطلة أستراليا المفتوحة"سابالينكا "تخسر في دبي عند عودتها للملاعب
وشدد الوزير على التزام الإمارات بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع أستراليا، مشيراً إلى أن الدولة تُعد الشريك التجاري الأول لها في منطقة الشرق الأوسط والمرتبة العشرين عالمياً. وأوضح أن الاتفاقية ستفتح آفاقاً واسعة للشركات ورواد الأعمال عبر خفض الرسوم الجمركية وإزالة العوائق التجارية وتسهيل الوصول إلى الأسواق، بما يتيح مضاعفة حجم التجارة ليصل إلى 10 مليارات دولار بحلول 2032.
الاتفاقية تُعد الأولى من نوعها لأستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس مكانتها ضمن إستراتيجية الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين عالمياً. كما تتيح فرصاً كبيرة للنمو في ظل وجود أكثر من 300 شركة أسترالية تعمل في الدولة في مجالات متنوعة مثل البناء والخدمات المالية والزراعة والتعليم.
وإلى جانب الاتفاقية، وقعت الإمارات وأستراليا اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات، إضافة إلى خمس مذكرات تفاهم تستهدف تعزيز تدفق رؤوس الأموال نحو قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتعدين والزراعة والذكاء الاصطناعي. وتصدّر أستراليا إلى الإمارات منتجات متعددة من بينها الألومينا والفحم والصلب واللحوم والألبان والمأكولات البحرية.
ويأتي هذا التعاون في إطار برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تتبناه الإمارات ضمن إستراتيجية رفع قيمة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031، حيث وقعت الدولة حتى الآن اتفاقيات مع شركاء في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، تغطي نحو ربع سكان العالم. أما اتفاقية الإمارات وأستراليا فما زالت في طور إجراءات المصادقة لدى الطرفين قبل دخولها حيز التنفيذ.