أظهر مسح يوم الثلاثاء أن تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر تفاقم في فبراير شباط إذ أدى انخفاض حركة الشحن في قناة السويس بسبب هجمات على الملاحة في البحر الأحمر إلى تفاقم نقص العملة الأجنبية المستمر منذ فترة طويلة.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات العالمي (PMI) في مصر إلى 47.1 في فبراير من 48.1 في يناير، ليظل أقل من عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر التاسع والثلاثين على التوالي.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال إن القراءة الإجمالية للمؤشر كانت هي الأدنى منذ 11 شهرًا، مع انخفاض الطلبيات الجديدة بأسرع معدل لها منذ مارس 2023 وتراجع المبيعات المحلية وسط ضغوط الأسعار التضخمية والتحديات في جانب العرض.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز، "يبدو أن الاقتصاد غير النفطي في مصر يعاني بشكل ملحوظ في فبراير/شباط، حيث وجد نفسه عالقا وسط أزمة إقليمية أوسع نطاقا".
تباطأ معدل التضخم في مصر إلى 29.8% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني من 33.7% في ديسمبر/كانون الأول، وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 38.0% في سبتمبر/أيلول، وفقاً لجهاز الإحصاء المصري.

وفي أواخر فبراير، أعلنت الحكومة المصرية عن صفقة استثمارية كبيرة مع الصندوق السيادي الإماراتي ADQ، مما عزز سنداتها الدولية وخفف الضغط على العملة.
ولكن في الوقت الذي دفعت فيه الهجمات التي يشنها المسلحون الحوثيون في اليمن شركات الشحن إلى تحويل الشحن بعيدًا عن قناة السويس، أدى ارتفاع تكاليف الاستيراد إلى ارتفاع تكاليف الشراء بالنسبة للشركات المصرية. وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال إن التعطيل ساهم في إطالة أوقات تسليم الموردين بشكل أكبر منذ يونيو 2022.

ومع انكماش الطلب، قلصت الشركات إنتاجها، حيث انخفض مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.3 في فبراير من 46.6 في الشهر السابق.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال: "كانت وتيرة الانكماش هي الأكثر حدة في ما يزيد قليلاً عن عام، حيث أشارت تعليقات المشاركين في الاستطلاع إلى أن تعطل الشحن وضعف السياحة بسبب الحرب بين إسرائيل وغزة أثرا أيضًا على النشاط".

المصدر: وكالات