أوضحت دار الإفتاء  المصرية، أنه لا مانع شرعًا من تقديم ما يثبت دفع الزكاة إلى مصلحة الضرائب في الدول التي تسمح بذلك، من أجل خصم هذه القيمة من الضريبة المستحقة.

وأكدت الدار أن هذا الإجراء جائز ولا حرج فيه، بشرط الالتزام التام باللوائح والقوانين التي تحددها الجهة المختصة، وعدم القيام بأي تزوير أو تغيير في الإيصالات أو في المبالغ المدفوعة بالفعل.

اقرأ أيضا: إيران: تهديدات ضرب المنشآت النووية تتعارض مع القوانين الدولية

وبذلك يحق للمسلمين المقيمين في الخارج الاستفادة من هذا التنظيم القانوني، مع الحفاظ على مشروعية أداء فريضة الزكاة وفق الضوابط الشرعية والقانونية.