المعركة حول قواعد الذكاء الاصطناعي

في وقت تتقدم فيه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بوتيرة سريعة، أرسلت الصين والولايات المتحدة إشارات حول تطوير وحوكمة الذكاء الاصطناعي، ولكن في اتجاهات متباينةٍ تماما.

في مؤتمر شنغهاي العالمي للذكاء الاصطناعي، اقترح رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ إنشاء "منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي"، مؤكدا على ضرورة أن يصبح الذكاء الاصطناعي "منتجا عاما دوليا"، داعيا إلى تعزيز الحوكمة التعاونية العالمية، ومقترحا أن يكون مقر المنظمة في شنغهاي. يهدف هذا البيان إلى إنشاء منصة حوكمة دولية مفتوحة وشاملة. في الوقت نفسه، أطلق الرئيس الأمريكي ترامب مشروع "الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي: خطة عمل الذكاء الاصطناعي الأمريكية" في واشنطن، داعيا إلى الأمن القومي والريادة التكنولوجية كأهداف أساسية، وتسريع التطبيق التجاري للذكاء الاصطناعي، وتخفيف اللوائح، وتعزيز ضوابط تصدير التكنولوجيا إلى الخارج. يكمن جوهر هذه الخطة في الحفاظ على هيمنة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي العالمي، لا سيما في المزايا المنهجية للخوارزميات والرقائق والبيانات.

لا يقتصر الاختلاف بين هذين المسارين على نماذج التنمية فقط، بل يعكس أيضا الاختلافات العميقة بين الصين والولايات المتحدة في "نظرة التقنية" و"نظرة الحوكمة" بشأن الذكاء الاصطناعي. فمن وجهة نظر الصين، يعد الذكاء الاصطناعي مسألة حوكمة عالمية بالإضافة إلى مسالة الابتكار التكنولوجي. وقد أشار لي تشيانغ تحديدا إلى أن حوكمة الذكاء الاصطناعي الحالية مجزأة بشدة، وأنه من الملح بناء توافق في الآراء وتقاسم العوائد من خلال بناء الآليات. تأمل الصين في تعزيز إطار التعاون من خلال الترتيبات المؤسسية، مشددة على أن تطوير الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون "على أيدي البشرية جمعاء وأن يطور من أجل الخير" لتجنب تحويل الذكاء الاصطناعي إلى لعبة محصلتها صفر. ومن جانب آخر، تركز سياسة الذكاء الاصطناعي الأمريكية بشكل أكبر على "تحرير السوق" و"قيادة الدولة". وتركز خطة عملها على كفاءة السوق والابتكار من الشركات الخاصة العملاقة ومواجهة المنافسات بالتحالفات، مما يعكس مسارا أكثر شيوعا لـ"القومية التكنولوجية".

تعتبر "منظمة التعاون العالمي للذكاء الاصطناعي" التي اقترحتها الصين مفهوما مؤسسيا كما هي تعبير عن مفهوم حوكمة دولية. يوصى بأن يكون المقر الرئيسي في شنغهاي، ليس فقط لأساسها التكنولوجي وطابعها الدولي، بل يعكس أيضا رغبة الصين في تعزيز صوتها المؤسسي على مستوى الحوكمة، بدلا من مجرد التنافس في قوة الحوسبة أو المنتجات أو النماذج. ومع ذلك، فإن إمكانية تنفيذ مقترح الحوكمة هذا لا تزال تعتمد على جانبين. أولا، مدى قدرة الصين على الحصول على اقبال واسع من الاقتصادات النامية وتوفير تصدير مؤسسي للحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي. ثانيا، مدى قدرة الصين على فتح مساحة تشاور متعددة الأطراف "لامركزية" على خلفية معايير تقنية وضوابط تصدير قوية في الولايات المتحدة وأوروبا.

فيما يتعلق بنمط حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمي الحالي، فإن إطار القواعد الذي يهيمن عليه الغرب لم يتم تشكيل بعد، مع تعايش الفجوات المؤسسية ومخاطر المنافسة. إذا استطاعت الصين تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي من الفوضى إلى النظام من خلال العمل كمؤسس للنظام بدلًا من مهدد له، فإنها لن تعزز صوتها فقط، بل ستوفر أيضًا حلًا بديلًا للنظام التكنولوجي العالمي.

في المستقبل، قد لا تقتصر المعركة حول الذكاء الاصطناعي على قوة الحوسبة والنماذج، بل ستشمل أيضا من سيضع "الخط الأول من قواعد الحوكمة". لقد أصبحت الخلافات بين الصين والولايات المتحدة واضحة.