أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تحرّم بشكل قاطع التعامل بعملة "البيتكوين" الإلكترونية سواء بالبيع أو الشراء أو الإيجارة وغيرها من المعاملات، وذلك بعد دراسة موسعة أجرتها أمانة الفتوى بالتشاور مع خبراء اقتصاديين ومؤسسات مالية ذات صلة.

وأوضحت الفتوى أن هذا التحريم يعود إلى عدة أسباب، أبرزها الآثار السلبية الخطيرة لهذه العملة على الاقتصاد، وكونها تخل باتزان السوق ومفهوم العمل المنتج، فضلًا عن أنها تفتقر إلى الرقابة القانونية والمالية، ما يعرّض المتعاملين بها لمخاطر جسيمة دون حماية.

اقرأ أيضا: فهد العملة : الأسابيع القادمة ستشهد الانطلاقة الفعلية للشبكة العربية للإبداع والابتكار

كما رأت دار الإفتاء أن البيتكوين تنطوي على درجة عالية من الغرر والجهالة والغش في مصدرها ومعيارها وقيمتها، وهو ما يندرج تحت النهي النبوي: «مَن غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، مؤكدة أن ذلك يشكل تعديًا على اختصاصات ولاة الأمور، ويهدد استقرار الأنظمة النقدية الرسمية.

وأشارت الفتوى إلى أن القاعدة الشرعية الأصيلة "لا ضرر ولا ضرار" تنطبق بشكل مباشر على التعامل بهذه العملات، نظرًا لما قد تلحقه من خسائر ومخاطر عالية على الأفراد والدول على حد سواء، وهو ما يجعل استخدامها غير جائز من الناحية الشرعية.