أعلنت الحكومة الفرنسية، يوم الخميس، عن خطة طموحة تهدف إلى رفع إيرادات القطاع السياحي إلى 100 مليار يورو سنويًا بحلول عام 2030، ضمن استراتيجية شاملة للحفاظ على مكانة فرنسا كأكثر الدول جذبًا للسياح حول العالم. 

وجاء الإعلان خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لشؤون السياحة في مدينة أنجيه، بحضور وزراء من مختلف القطاعات المعنية.

وقالت وزيرة السياحة المنتدبة، ناتالي دي لاتري، إن الخطة الجديدة ترتكز على ثلاث أولويات: الحفاظ على الصدارة في عدد الزوار، وتعزيز الإيرادات لتحقيق الهدف المحدد، إضافة إلى تحويل فرنسا إلى دولة رائدة في مجال السياحة المستدامة والشاملة والمبتكرة.

 وأوضحت أن السياحة تمثل حاليًا 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ حجم أعمالها نحو 200 مليار يورو سنويًا.

من جانبه، أشار وزير الاقتصاد الفرنسي إريك لومبار إلى أن فرنسا رغم تصدرها في أعداد السياح، إلا أنها لا تزال تحتل المرتبة الرابعة عالميًا من حيث الإيرادات.

 ولفت إلى أن قصر مدة إقامة السياح وضعف إنفاقهم على السلع والخدمات يشكلان تحديين رئيسيين أمام تحقيق أهداف النمو في هذا القطاع الحيوي.

وتُظهر بيانات منظمة السياحة العالمية أن الولايات المتحدة تصدرت العالم في إيرادات السياحة خلال عام 2024 بعائدات بلغت 215 مليار دولار، تلتها إسبانيا بـ106.5 مليارات، ثم بريطانيا بـ84.5 مليار دولار، بينما جاءت فرنسا في المرتبة الرابعة بـ77.1 مليار دولار، ما يعكس الفجوة بين عدد الزوار والعائدات الاقتصادية التي تسعى الحكومة الفرنسية لتقليصها في السنوات المقبلة.