أطلقت وزارة الصحة المغربية رسميًا مبادرة تهدف إلى إعادة هيكلة نظام تسعير الأدوية وتوزيعها، في خطوة تسعى من خلالها الحكومة إلى خفض أسعار الدواء وضمان وصوله إلى جميع المواطنين بشكل عادل ومعقول، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه شريحة واسعة من السكان.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لتصاعد الشكاوى من ارتفاع أسعار الأدوية، لا سيما تلك المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة، حيث أظهرت تقارير محلية أن أسعار بعض الأدوية في المغرب تُعد من بين الأعلى على مستوى دول المنطقة المغاربية، مما يفاقم الأعباء على المرضى وأسرهم.

في المقابل، واجه المشروع الحكومي الجديد انتقادات حادة من قبل نقابات الصيادلة، التي اعتبرت أن هذا التعديل يهدد التوازنات المالية للصيدليات، ويقلّص من هامش الربح لديها، محذرين من احتمال سحب بعض الأدوية من السوق أو تقليص توزيعها نتيجة لذلك، وهو ما قد يُحدث اضطرابًا في توفر الأدوية الأساسية.

وكان عدد من المسؤولين في الحكومة والبرلمان قد أشاروا في وقت سابق إلى وجود تفاوتات غير مبررة في أسعار الأدوية مقارنة بدول أخرى، متهمين ما وصفوه بـ"اللوبيات الدوائية" بتحقيق أرباح خيالية على حساب صحة المغاربة، داعين إلى ضرورة كسر هذه الاحتكارات وتحقيق العدالة الدوائية في البلاد.