أصدر معالي عبدالله سلطان بن عوّاد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، قرارا بشأن تنظيم محكمة الإفلاس، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية القضائية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتعزيز فعالية منظومة العدالة في التعامل مع حالات التعثر المالي والإفلاس.

اقرأ أيضا: طقس شديد الحرارة ورياح مغبرة في السعودية ورطوبة وضباب متوقع في الإمارات

ونص القرار على أن محكمة الإفلاس تتخذ مقرا لها في محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، وتتولى الفصل في جميع الطلبات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون الاتحادي بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، كما أجاز القرار لمجلس القضاء الاتحادي، عند الاقتضاء، إنشاء مقر أو أكثر للمحكمة في أي من إمارات الدولة تتبع المحكمة الأصلية، ويختص بذات الطلبات والمنازعات.

اقرأ أيضا: الإمارات تسلط الضوء على دورها العالمي في دعم النمو الاقتصادي خلال منتدى الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

وتتكون المحكمة من رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف، وعدد من القضاة المختصين تتم تسميتهم بقرار من مجلس القضاء الاتحادي.