أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من يجد أشياء محرّمة مثل زجاجة خمر أو مواد مخدرة، لا يحق له التصرف فيها بإرادته أو إتلافها، بل يجب عليه تسليمها إلى الجهات المختصة. وبيّن أن الإنسان ليس مفوضًا شرعًا لاتخاذ قرارات فردية بخصوص هذه الأمور حتى لو كانت النية منع استخدامها.

وأشار شلبي، خلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" مع الإعلامية زينب سعد الدين، إلى أن البعض يظن أن إتلاف مثل هذه الأشياء يدخل في باب تغيير المنكر، لكن هذا الفهم غير دقيق. وأكد أن تغيير المنكر لا يبرر الاعتداء على ما لا يملكه الإنسان أو تجاوز المؤسسات المختصة، مضيفًا: "نحن نعيش في دولة مؤسسات، وإذا تصرف كل فرد من تلقاء نفسه، سادت الفوضى".

اقرأ أيضا: صندوق النقد يبحث في القاهرة برنامج الاصلاحات وقرض بقيمة 3 مليارات دولار، وإحتمال زيادته

ونوّه بأن المواطن العادي لا يمتلك سلطة التعامل مع المضبوطات أو الممتلكات المشبوهة، بل هناك جهات قانونية تتولى تقييم الموقف والتصرف وفقًا لضوابط شرعية أو قانونية، مضيفًا أن هناك حالات يُسمح فيها لجهات مرخصة بالتصرف بهذه الأشياء في ظروف خاصة.

واختتم بالتأكيد على أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى الرجوع لأصحاب الاختصاص وأولي الأمر في مثل هذه القضايا، وليس إلى الاجتهاد الفردي، مشيرًا إلى أن الصحابة في زمن النبي ﷺ كانوا يعرضون عليه ما يلتبس عليهم قبل اتخاذ أي إجراء، وهذا يوضح أهمية الرجوع للجهات المسؤولة عند التعامل مع الأمور المعقدة أو المحرّمة.