أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات عن إصدار قرار جديد يتيح خصم الاستهلاك الضريبي للعقارات الاستثمارية المحتفظ بها بالقيمة العادلة، وذلك في إطار المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال. وبموجب التعديلات، أصبح بإمكان دافعي الضريبة الذين يختارون الاعتراف بالمكاسب والخسائر على أساس التحقق، خصم قيمة الاستهلاك من دخلهم الخاضع للضريبة، ما يعزز العدالة الضريبية ويوسع نطاق الخيارات أمام المستثمرين العقاريين.

القرار ينص على أن يتم احتساب الاستهلاك الضريبي على أساس القيمة الأدنى بين القيمة الضريبية المخفضة للعقار أو نسبة 4% من تكلفته الأصلية سنويًا، أو بشكل تناسبي بحسب مدة الفترة الضريبية. ويشمل هذا الخصم العقارات التي تم الاحتفاظ بها جزئيًا خلال الفترة الضريبية أو تلك التي تم اقتناؤها بعد بدء العام المالي، مما يمنح مرونة أكبر في التطبيق.

اقرأ أيضا: بعد اغتيال يحيى السنوار وعدم تعيين زعيم جديد.. من يتخذ القرار في حماس الآن؟

ويوفر القرار توجيهات واضحة بشأن كيفية المطالبة بالاستهلاك في حالات نقل ملكية العقار بين أطراف مرتبطة، أو إذا كان العقار قد تم تطويره من قبل دافع الضريبة نفسه. كما يضمن معاملة ضريبية منصفة بين أولئك الذين يسجلون عقاراتهم وفق القيمة العادلة، وأولئك الذين يعتمدون على التكلفة التاريخية، والذين كانوا يتمتعون بخصم استهلاك محاسبي بالفعل.

وينبغي على دافعي الضريبة الراغبين في الاستفادة من هذا التعديل اختيار الأساس المحاسبي المناسب في أول فترة ضريبية يمتلكون فيها عقارًا استثماريًا تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025، مع العلم أن هذا الاختيار غير قابل للإلغاء ويُطبق على جميع ممتلكاتهم العقارية المستقبلية.

ويهدف القرار إلى توفير بيئة ضريبية مرنة ومتوازنة، تعزز من تكافؤ الفرص بين جميع دافعي الضرائب، وتتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة. كما يقدم آلية واضحة لاسترداد الاستهلاك الضريبي في حالات استثنائية لا ترتبط بالتصرف الفعلي في العقار، مما يساعد المستثمرين في تقييم عوائدهم بدقة، ويعزز من وعيهم بالتزاماتهم الضريبية.