سددت الحكومة المصرية مليار دولار من المستحقات المتأخرة لصالح شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري، في خطوة تعكس التزام الدولة بخطة تسوية المديونيات المتراكمة في قطاع الطاقة.

وبهذه الدفعة، يرتفع إجمالي ما سددته مصر منذ يونيو 2024 إلى 8.5 مليار دولار، ضمن خطة تدريجية تهدف إلى إنهاء المستحقات المتأخرة لشركات الاستكشاف والإنتاج في قطاعي النفط والغاز.

وبحسب مسؤول مطلع، يبلغ إجمالي المستحقات المتبقية بعد الدفعة الأخيرة نحو 2.5 مليار دولار، مؤكداً أن الحكومة تعتزم سدادها بالكامل قبل نهاية سبتمبر المقبل، وفقًا لجدول زمني محدد.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه مصر لتعزيز إنتاجها من الغاز الطبيعي، الذي انخفض في الآونة الأخيرة إلى نحو 4 مليارات قدم مكعب يوميًا، وهو معدل لا يغطي الاحتياجات المحلية المتزايدة من الطاقة.

وتُعد تسوية مستحقات الشركات الأجنبية خطوة مهمة لتحفيز الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة، وزيادة معدلات الإنتاج في ظل الطلب المحلي المرتفع والتزامات التصدير.