أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات عن بدء المرحلة الثانية من مشروع تطوير السياسات الاقتصادية، بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك في إطار سعي الدولة إلى تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية في تحديث التشريعات والسياسات الاقتصادية، بما يعزز من تنافسية بيئة الأعمال ويُسهم في تنوع ونمو الاقتصاد الوطني.

جاء هذا الإعلان خلال فعالية أقيمت في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وسعادة الدكتورة ماريا حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية، فضلاً عن وفد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

اقرأ أيضا: تأجيل الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال خوان جارسيا إلى برشلونة لأسباب إدارية

وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، قطعت شوطاً كبيراً في تحديث منظومتها التشريعية الاقتصادية، حيث تم إصدار أكثر من 30 قانوناً وقراراً اقتصادياً خلال السنوات الأربع الماضية، ما ساهم في تعزيز بيئة تشريعية تنافسية جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال، مشيراً إلى أن الدولة تضم اليوم أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية.

وأوضح أن المرحلة الثانية من المشروع تأتي في سياق تعزيز الجهود المستمرة نحو بناء رؤية مستقبلية مبتكرة ومستدامة لمنظومة السياسات الاقتصادية، ومواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير تشريعات مرنة واستباقية تدعم القطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى أن تكون الدولة في صدارة الدول عالمياً في تطوير التشريعات الاقتصادية.

من جهتها، أشارت الدكتورة ماريا القاسم إلى أهمية الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تمكين القطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال وتطوير سياسات اقتصادية استباقية، مؤكدة أن هذا التعاون يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة ويواكب التحولات العالمية المتسارعة.

وتركز المرحلة الثانية من المشروع على محورين رئيسيين؛ الأول يهدف إلى تطوير منظومة الحوكمة والتكامل المؤسسي في القطاع السياحي، إضافة إلى تحسين استخدام البيانات في رسم السياسات المبنية على الأدلة، وتعزيز مكونات الاستدامة لضمان استمرارية النمو في قطاع السياحة. أما المحور الثاني، فيتضمن استضافة منتدى مجلس الأعمال الاستشاري (BAB) في دبي قبل نهاية العام الحالي، ليكون منصة فعالة للحوار بين القطاعين العام والخاص ضمن برنامج التنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمنظمة.

وشهدت الفعالية عقد سلسلة من الجلسات الحوارية التي سلطت الضوء على نتائج المرحلة الأولى من المشروع، بما في ذلك التطورات في السياسات والتشريعات الاقتصادية، وعرض تجارب ناجحة في مجالات الاقتصاد والاستثمار، كما ناقشت الجلسات آليات بناء سياسات قائمة على التنوع والكفاءة والشفافية، إلى جانب استعراض خطة عمل مجلس الأعمال الاستشاري لتوسيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوجهات الإمارات في بناء قطاع سياحي مستدام يواكب أفضل الممارسات العالمية.