من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي ارتفاعًا تدريجيًا في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، نتيجة للرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. 

ويأتي هذا الارتفاع بعد فترة من استقرار نسبي في الأسعار، مما يثير قلق المستهلكين الذين باتوا أكثر حذرًا في إنفاقهم، خصوصًا مع تباطؤ سوق العمل.

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، فإن التأثير المباشر للرسوم الجمركية على الأسعار قد يكون محدودًا في البداية، إلا أن التضخم قد يتزايد مع مرور الوقت. 

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الشركات لا تزال مترددة في تمرير كامل التكاليف إلى المستهلكين، ما يضعها أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على المبيعات وتغطية النفقات المرتفعة.

وتترقب الأسواق صدور بيانات المبيعات بالتجزئة يوم الخميس، والتي من المرجح أن تُظهر تحسنًا طفيفًا بعد شهرين من التراجع. وتُعد هذه البيانات مؤشرًا رئيسيًا على قوة إنفاق المستهلكين، وبالتالي على صحة الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام.

 ومع ذلك، ما زال الاحتياطي الفيدرالي مترددًا في خفض أسعار الفائدة خشية أن تؤدي هذه الرسوم إلى تسارع غير مرغوب فيه في التضخم.

وفي السياق ذاته، توقّع "بنك أوف أمريكا" أن يتسارع التضخم بفعل عوامل متعددة، من بينها تعافي أسواق الأسهم وارتفاع الرسوم على خدمات مالية مثل إدارة المحافظ. وصرّح ستيفن جونو، كبير الاقتصاديين في البنك، أن الرسوم الجمركية قد تكون المحرك الرئيسي لهذا الاتجاه، لكنها ليست الوحيدة، مشيرًا إلى احتمال انعكاس هذه التكاليف المتزايدة على المستهلكين بشكل مباشر خلال الفترة القادمة.

المصدر: وكالات