جرى البحث حول مستجدات إنشاء منصة موحدة للتقديم على خدمة التسجيل والترخيص لمزاولي المهن الصحية واستعراض مشروع إنشاء مركز وطني للوقاية من الأوبئة، بهدف تعزيز التكامل والتنسيق في الجهود والمبادرات والمشاريع الصحية، كفريق واحد لتحقيق الأهداف الوطنية الصحية للدولة، وتشكيل خارطة طريق مستقبلية لدولة الإمارات في مسار الصحة، وذلك من قبل المجلس الصحي في الدولة المكون من الجهات الصحية الحكومية والقطاع الصحي الخاص.

كما تم البحث حول إنشاء مجلس الإمارات لاعتماد منشآت الرعاية الصحية، ومناقشة قانون الصحة العامة ومكافحة الأمراض السارية، بالإضافة لدراسة مشروع منصة الابتعاث للدراسة خارج الدولة في مجال العلوم الصحية، ومشروع السحابة الصحية.

انعقد هذا الاجتماع برئاسة وزير الصحة ووقاية المجتمع " معالي عبد الرحمن بن محمد العويس "، وبحضور رئيس دائرة الصحة في أبو ظبي " معالي منصور إبراهيم المنصوري "، ومدير عام هيئة الصحة بدبي " سعادة عوض صغيّر الكتبي "، إضافة إلى ممثلين عن مختلف الجهات الصحية الحكومية والقطاع الصحي الخاص.

وفي هذا السياق، استعرض المجلس أهم الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في الارتقاء بالخدمات الصحية من خلال المؤشرات التنافسية العالمية بالمجال الصحي، بدعم وتوجيهات القيادة الحكيمة، لتعزيز صحة أفراد المجتمع وجودة الحياة بالدولة، في إطار التوجه الاستراتيجي نحو تطوير منظومة صحية متقدمة تعتمد على طرق عمل مبتكرة للخدمات الصحية، بناء على التصور المستقبلي للرعاية الصحية، بما يتوافق مع رؤية الإمارات للخمسين عاماً القادمة، والهادفة لرسم مستقبل الدولة ووضع محاور ومكونات الخطة التنموية الشاملة.

يختص المجلس الصحي بالدولة بتنسيق العمل بين الجهات الاتحادية والمحلية المقدمة للخدمات الصحية، وكذلك مع القطاع الصحي الخاص، بما يضمن تحقيق التكامل للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بالدولة، ودراسة القضايا المشتركة التي تواجه القطاع الصحي بالدولة لاتخاذ الإجراءات المناسبة والتي من شأنها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالقطاع الصحي، ورفع التوصيات بشأنها إلى الجهات المختصة وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية.

كما يبرز المجلس عبر الاختصاص بعقد المؤتمرات الطبية والندوات ودعم برامج التعليم الطبي المستمرة، بما يحقق أهداف السياسات الصحية العامة.

 بالإضافة إلى التطرق لرسم السياسات التعليمية فيما يخص دراسة العلوم الصحية والطبية بالدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والجهات الصحية الاتحادية والمحلية، وبين المؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالصحة.