كشفت وثائق داخلية مسرّبة أن شركة ميتا، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام، تحقق مليارات الدولارات سنويا من إعلانات احتيالية تنتشر على نطاق واسع عبر تطبيقاتها، رغم علمها المسبق بحجم هذه الأنشطة. ووفقًا لما نشرته وكالة رويترز، تشير تقديرات الشركة إلى أن الإعلانات الاحتيالية تمثل نحو 10% من إجمالي إيراداتها لعام 2024، أي ما يعادل عدة مليارات من الدولارات.

وتوضح الوثائق أن المستخدمين يتعرضون يوميا إلى نحو 15 مليار إعلان احتيالي تتنوع بين عروض استثمار وهمية، وبيع سلع مقلدة، وحملات تصيّد مالي منظمة. والأكثر إثارة للجدل أن ميتا لا تحظر المسوقين المشتبه في تورطهم بالاحتيال، بل تفرض عليهم رسوما إضافية لتصنيفهم ضمن فئة الإعلانات "عالية الخطورة"، مع الاحتفاظ بقوائم سرية داخلية توثق "أكثر المحتالين احتيالا" دون اتخاذ إجراءات رادعة ضدهم.

ولم تصدر الشركة حتى الآن أي تعليق رسمي على هذه التسريبات، لكنها تواجه تصاعدا في الضغوط التشريعية من الولايات المتحدة وأوروبا لإقرار قوانين تُحمّل المنصات مسؤولية انتشار المحتوى الاحتيالي. ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه ميتا عن نتائج مالية قوية للربع الثالث من العام، إذ بلغت إيرادات الإعلانات وحدها 50.08 مليار دولار، وسط ارتفاع عدد المستخدمين النشطين يوميا إلى 3.54 مليار مستخدم، ما يعكس تناقضا لافتا بين النمو المالي للشركة وتفاقم التحديات الأخلاقية والتنظيمية التي تواجهها.