اجتاحت الطبقة السياسية في إسبانيا أزمة استقالات وتصاعدت الدعوات لمزيد من الشفافية، بعد كشف مزاعم تزوير في الشهادات الأكاديمية لشخصيات بارزة من مختلف الأحزاب.

بدأت الأزمة في 21 يوليو، عندما أثار وزير النقل أوسكار بوينتي من الحزب الاشتراكي الحاكم تساؤلات حول صحة الشهادات التي ادعت الحصول عليها نويليا نونيز، النائبة عن الحزب الشعبي المعارض.

نونيز (33 عامًا) كانت تدعي حصولها على شهادات في القانون والإدارة العامة والفيلولوجيا الإنجليزية، لكنها اعترفت لاحقًا بأنها درست هذه المواد دون استكمال أي مؤهل رسمي، ما دفعها للاستقالة في اليوم التالي، مؤكدة أنها لم تكن تنوي تضليل الجمهور.

وتلت ذلك اتهامات مماثلة لعدد من السياسيين، منهم خوان مانويل مورينو، رئيس الحزب الشعبي والحاكم الإقليمي لأندلسيا، الذي اتهم بادعاء كاذب بحصوله على شهادة في إدارة الأعمال.