أصدر وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، حزمة من الآليات والإجراءات الجديدة بهدف تعزيز أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة الدولية، وذلك عقب واقعة اعتداء جنسي صادمة تورط فيها عدد من العمال بحق مجموعة من التلاميذ. 

وأكدت الوزارة أن هذه التعليمات جاءت ضمن "كتاب دوري" يعكس حرصها على حماية الطلاب ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وتضمنت التعليمات إلزام المدارس بتحديث منظومة كاميرات المراقبة وتغطية جميع مرافق المدرسة دون استثناء، مع تكليف أكثر من موظف بمتابعة البث المباشر طوال اليوم الدراسي وإبلاغ الإدارة فوراً عن أي تجاوزات. 

كما شددت الوزارة على إجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات لجميع العاملين، وعدم تجديد تراخيص المدارس إلا بعد تقديم ما يثبت خلو العاملين من التعاطي.

وشملت الإجراءات إدراج برامج توعية حول السلامة الجسدية ضمن خطط التدريب في المدارس، تشمل الطلاب والمعلمين والعاملين وأولياء الأمور، إلى جانب إطلاق حملات توعوية حول مخاطر التحرش والاعتداء، وتفعيل الدور التربوي للأخصائيين النفسيين ومجالس الأمناء. 

كما تم منع تواجد أي أفراد صيانة أو أمن داخل المدارس خلال اليوم الدراسي، وإلزام المدارس بتوفير مشرفات على حافلات النقل المدرسي وعاملتين أمام كل دورة مياه.

وأكدت الوزارة أنها ستتابع تنفيذ هذه الآليات من خلال لجان تفتيش دورية، وستطبق العقوبات المنصوص عليها في القرارات الوزارية ضد أي مدرسة يثبت تقصيرها، بما في ذلك إخضاع المدرسة للإشراف المالي والإداري. 

كما شددت على ضرورة مغادرة المدير آخر المدرسة بعد انصراف جميع الطلاب، ومنع استقبال أي طالب قبل موعد الطابور بأكثر من ربع ساعة، ضماناً لتحقيق أعلى درجات الأمان داخل المؤسسات التعليمية.