أوضحت دار الإفتاء المصرية أن التعامل عبر الإنترنت في مجالات البيع والشراء أو الوساطة التجارية أمر جائز من الناحية الشرعية، شريطة الالتزام بالضوابط التي تمنع الغش أو التضليل أو الاستغلال، مع وضوح المعلومات وتجنب أي جهالة في تفاصيل المعاملات.

وبيّنت أن الإنترنت يعد وسيلة اتصال حديثة لا تختلف من حيث المبدأ عن الهاتف أو الفاكس أو غيرها من وسائل التواصل، وبالتالي فإن استخدامه في عرض السلع أو إبرام الصفقات أو القيام بدور الوسيط التجاري مباح ما دام خاليًا من الممارسات الممنوعة شرعًا.

اقرأ أيضا: الشرطة الماليزية تطيح بشبكة ترويج مواقع قمار غير قانونية على الإنترنت

كما أكدت أن هذا الحكم ينطبق أيضًا على الخدمات المقدمة عبر الشبكة إذا كانت تعكس الواقع بدقة، مشددة على ضرورة التزام الأمانة والشفافية في جميع مراحل التعامل لضمان صحة المعاملات.